“وثائق” وزير العدل يرشح موظفين للدراسة في معاهد خارجية بتقدير مقبول ورئيس الوزراء يستبدل مدراء عموم محاكم بالمخالفة لتوجيهات الرئيس

يمنات
قال المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد، بان عدد كبير من الموظفين في المحاكم القضائية يطالبون بتبني قضيتهم ضد وزير العدل الذي اهدر جميع حقوقهم بإقصاء المستحقين للترقيات الوظيفية و المستحقين للدراسة في الخارج.
و أرجع الأمين عام الشبكة الناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي السبب الرئيسي لفقدان القضاء لهيبته واختلال ميزان العدل، لاقرار المحسوبية والولاءات الضيقة بدلاً عن احترام القوانين النافذة، معتبرا أن ما يجري في المحاكم القضائية من تغييب للعدالة جراء اضراب القضاة عن العمل راجع الى تسيس العمل القضائي كوسيلة للضغط والابتزاز السيئ الذي يهدد حق الانسان في الحصول على الانصاف .
جاء ذلك تعليقا على قرار استبدال سبع مدراء عموم لعدد من المحاكم القضائية بالمحافظات، باخرين تم اختيارهم بحسب معيار الولاء دون الخوض في معيار المفاضلة والكفاءة.
و كان القرار الذي صدر تحت توقيعي رئيس الوزراء و وزير العدل، قد قضى بتغيير مدراء عموم محاكم أمانة العاصمة و عدن و تعز و عمران و حجة و إب و ريمة.
و سبق القرار قرار لوزير العدل يحمل الرقم (481) من خلاله تم ترشيح عدد من الموظفين الاداريين للدراسة في عدد من المعاهد القضائية العربية والاجنبية، بعضهم تقديرهم الجامعي متدني، ما دفع عميد معهد القضاء الدكتور عبدالله العلفي، لتوجيه مذكرة، لوزير العدل أكد فيها بأن من تم اختيارهم للدراسة في الخارج تقديرات دراستهم الجامعية مقبولة، في تقتضي شروط الدراسة في المعاهد القضائية، ألا يقل تقدير الشهادة الجامعية عن جيد جداً.
و يعد القرارين أيضا، مخالفين لتوجيهات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء، و القاضية بوقف أي تغييرات في الوزرات أو الأجهزة التابعة لها، حتى إجراء التعديل الحكومي.